كشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر، اليوم الخميس، عن صدور توجيهات جديدة من رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن استرداد الأموال، في حين أشار إلى أن المتهم “نور زهير” سدد حتى الآن ما يقارب الـ400 مليار دينار من أصل تريليون و600 مليار دينار، وأن المتبقي يسدد وفق جدول زمني.

وقال القاضي جعفر في مقابلة، إن “موضوع مكافحة الفساد يعد أحد الأزمات التي تمر في البلد”، مبيناً أن “اجتماعاً موسعاً عقد مؤخراً في مبنى رئاسة مجلس القضاء الأعلى بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس الفريق الساند المشكل من قبل مجلس الوزراء، وقاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في الرصافة ومحكمة تحقيق الكرخ”.

وأضاف، أن “الهدف من هذا الاجتماع هو توضيح العقبات التي تواجه عملنا التحقيقي بشأن مكافحة الفساد، حيث إن هناك جملة من المعوقات التي تعترض عملية مكافحة الفساد أهمها جمع الأدلة الخاصة بالموضوع، وإنضاجها، وإيصالها لمحاكم التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، ومن ثم إحالتهم إلى المحكمة المختصة”، مشيراً إلى أن “الاجتماع تمخض عن توجيهات من مجلس القضاء الأعلى تضمنت ضرورة العمل على استرداد المبالغ المالية التي حصل عليها عدد من المتهمين، ومرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري”.

وذكر القاضي جعفر، أن “جميع التحقيقات والإجراءات في السابق كانت تمضي بكلاسيكية واضحة وهي إحالة مرتكب الجريمة إلى المحكمة المختصة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية وإفساح المجال في تقديم الدفوع”، لافتاً إلى “أننا سنحاول خلال الفترة القادمة الابتعاد عن هذه الكلاسيكية في إجراءات سريعة باتجاه ضرورة إعادة المبالغ المالية التي تم الحصول عليها بارتكاب جرائم الفسادين الإداري والمالي”.

وبشأن ملف سرقة القرن، بيّن القاضي جعفر أن “الكتاب الذي انتشر حول رفع الحجز عن أملاك المتهم (نور زهير) واضح، ويشير إلى قيام المتهم بتسديد مبالغ مالية ودعت في خزينة الدولة وعلى إثرها رفع الحجز عن العقار أو عن الشركة الذي سدد مبلغها بشكل كامل لخزينة الدولة”، مؤكداً عدم “وجود رفع الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة عن المتهم بشكل كامل، حيث إن بقية أمواله محجوزة لصالح مصلحة الدولة وفق المعطيات الموجودة وهي عدد من المشاريع والشركات التي مستمرة تحت قرار الحجز”.

وأكد أن “هذا المتهم سدد حتى الآن ما يقارب الـ400 مليار دينار من أصل تريليون و600 مليار دينار”، لافتا إلى أن “المتبقي يسدد وفق جدول زمني، وماضون باتجاهه ومن المفترض أن ينجز بشكل سريع”، مشيراً إلى أن “هناك الكثير من المعوقات التي ترافق عملية التسديدات، ولا صحة لرفع منع السفر بخصوص المتهم، وهناك إجراءات متخذة بعدة اتجاهات وصدور قرار بأنه يكون المتهم (نور زهير) تحت أنظار ومتابعة التحقيقات بشكل واضح”.

وذكر أن “هناك بعض التفاصيل التي توصلنا لها ونقوم بجمع الأدلة باتجاه بقية الأطراف المتورطة بالقضية”، لافتاً إلى أن “قضية صفقة القرن لا تتعلق بالمتهم نور زهير فقط، بل بأطراف كثيرة وقيادات داخل الحكومة السابقة سهلت وخططت للاستيلاء على هذه الأموال”.

وأشار إلى أن “التحقيقات مستمرة بالقضية، وصدرت أوامر قبض جديدة بحق شخصيتين حكوميتين إحداهما وجه لها الاتهام بشكل واضح ونحن قريبون جداً من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد استكمال الأدلة. والشخص الآخر صدرت بحقه مذكرة قبض يرتبط بجهة حكومية مهمة في الحكومة السابقة واتخذت بحقه الإجراءات القانونية وحالياً عليه متابعة دولية لاسترداده من إحدى الدول”.

وفي سياق منفصل، أكد القاضي جعفر، أن “المحكمة نظرت في عدد من القضايا تشير إلى خروج بعض الإعلاميين عن جانب الحياد الذي من المفترض أن يمارسوه”، لافتاً إلى أن “الإعلام يجب أن يكون إعلاماً محايداً وينقل ما يدور”.

وبين أن “هناك إجراءات قانونية اتخذت بحق إعلامي وشخص يرتبط بمؤسسة إعلامية لطلبهما مبالغ مالية تقدر بـ3 ملايين دولار وأجريت التحقيقات وما زالت مستمرة”، موضحا أنه “تم استدعاء الإعلامي والشخص الآخر، أحدهما مثل أمام المحكمة والآخر لم يمثل حتى الآن، وقد تتخذ بحقه الإجراءات لإجباره على الحضور وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتحقيقات ما زالت في أولها”.

وأكد أن “عدم ذكر أسماء المتهمين بالقضية هو للحفاظ على المهنة كقضاة من خلال القواعد القانونية التي درسناها وندرّسها في الوقت الحاضر والمتضمنة أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، لافتاً إلى أن “قضايا الفسادين المالي والإداري فيها عدد من الأوجه، وجزء منها تثير حفيظة المواطنين تجاه المتهم التي تسند إليه تهمة الفساد، وفي بعض الأحيان التهم لا تثبت”.

وبخصوص إعادة أموال سرقة القرن، أكد القاضي جعفر أن “التحقيقات في قضية سرقة القرن مستمرة، وهناك صعوبة بشانها كون أغلب الأطراف التي ارتكبت الجريمة هي خارج العراق، وهذه إحدى العقبات التي تواجهنا”، لافتاً إلى “أننا سنجد المخرج لملاحقتهم بشكل أصولي وإعادة الأموال المهربة كافة”.

وفيما يتعلق بقضية هيثم الجبوري، أوضح قاضي تحقيق محكمة الكرخ، أن “قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع يتضمن أن أي شخص يوجه له الاتهام بتضخم أمواله، يحضر أمام المحكمة لبيان المصادر المشروعة لأمواله وتوضيحها، وفي حال قناعة المحكمة بصحة المصادر وإجراء التحقيقات ممكن أن يحال إلى المحكمة أو تنتهي القضية”.

وذكر أن “ما حدث بشأن المتهم هيثم الجبوري، هو أنه مثل أمام هيئة النزاهة ووضح مصادره المشروعة، ولعدم قناعة الهيئة بمصادر الأموال رفع إلى المحاكم تقرير يتضمن الاشتباه بحصول تضخم بأمواله بقيمة 17 مليار دينار”، لافتاً إلى أنه “تم استجوابه بالمحكمة بشكل أصولي بشأن مصادر أمواله، إلا أنه لم يقدم أي جديد، وإنما قدم بعض الدفوع القانونية بخصوص مصادر الاموال، حيث رفضت قسم منها المحكمة والقسم الآخر تم إحالته إلى المدرسة التدقيق الخارجي لإجراء التدقيقات وبيان فيما إذا كان هناك فرق أو أنه يقلل قيمة التضخم الحاصل”.

وأكد أن “التقارير التي وردتنا لاحقاً تؤيد أن كل ما قدمه المتهم غير دقيق وغير صحيح وغير سليم”، مشيرا إلى أنه “على هذا الأساس حصدنا قيمة المبلغ الذي بذمته، ووضحنا له أنه سيتم إحالته إلى محكمة الموضوع”.

وبين أنه “قبل إحالته على المحكمة، حضر أمامنا وطلب أن يسدد جزءاً من الأموال بهدف التسوية”، موضحاً أن “المتهم سدد مبلغاً مالياً أمام محكمة الجنايات بقيمة 4 مليارات دينار، ودفع 5 مليارات دينار بصك مصدق ككفالة ليكون المجموع 9 مليار دينار من اصل 17 مليار دينار، وطلب مهلة لاستكمال كامل المبلغ المالي وهو حالياً مطلق سراحه بكفالة”.

وأكد أن “محاكمة هيثم الجبوري ستجري وفق القانون، حيث إن دفعه المبالغ المالية لن تلغى القضية بحقه كحال قضية نور زهير”، لافتاً إلى أن “دفع الأموال قبل المحاكمة ستخفف من الأحكام، حيث إن حسن النية بالتسديد ممكن أن يخفف الحكم بالقضية”.

وذكر أن “منحة مكافحة الفسادين المالي والإداري في كل دول العالم يختلف عن منحة بقية الجرائم، التي لها أصولها وإجراءاتها”، موضحاً أن “اختلاف الأحكام ونسبيتها وتخفيفها وتجديدها يختلف من محكمة لأخرى وفق وجهة النظر والمعطيات وما موجود في قانون العقوبات”.

وبخصوص الوكيل السابق للاستخبارات، لفت جعفر إلى أن “هناك قضية عرضت على المحكمة، ووفق قانون هئية النزاهة والكسب غير المشروع والنصوص القانونية الواردة به، منحنا الوكيل السابق للاستخبارات (أحمد أبو رغيف) المدة القانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله، ومن المفترض أن يقدم الأدلة التي تنفي التهمة عنه خلال الأيام القادمة والتحقيقات مستمرة”، لافتاً إلى أن “هناك قراراً بمنعه من السفر”.

وبشأن مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، أكد القاضي جعفر، “حتى الآن لم تعرض على المحكمة قضية تتعلق بالكسب غير المشروع لمدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق رائد جوحي”.